به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مناقشه حقوقی نیروی انتظامی با کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر نادیده گرفته جایگاه سند رسمی در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی همچنان تیتر رسانه ها قرار دارد. اما چون بسیاری از رسانه ها تحلیل های شفاف حقوقی جامعه سردفتری و نخبگان حقوق در حقانیت دفاع کانون سردفتران و دفتریاران را در جهت اجرای ماده ۲۹ منتشر و بازتاب نمی دهند اظهارات برخی از چهره های قضایی و حقوقی که در سال های قبل دیدگاه خود را در این خصوص بیان کرده اند را بازنشر داده ایم. *محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران: آقایان دارند قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است، چراکه آیین‌نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تایید رئیس مجلس اجرایی شود. *مرحوم احمد توسرکانی، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قانونگذار پیش‌بینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند. طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و اینکه برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع‌رسانی کنند. سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری دولت محمود احمدی نژاد: با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (۲۹) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. حجت الاسلام مصطفی پور‌محمدی، وزیر دادگستری دولت حجت الاسلام حسن روحانی: باید سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شود و سند نقل و انتقال خودرو بدون دریافت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت می‌تواند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. مرحوم محمد عظیمیان، نایب رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با روزنامه آفتاب‌یزد: اگر ثبت سند خودرو در دفترخانه انجام نشود قطعا فاجعه است. هدف از ثبت سند شفاف‌سازی و جلوگیری از دعاوی مختلف در مراجع قضایی است. تشکیل دفتر اسناد رسمی در هر جایی معادل تعطیلی یک شعبه مرجع قضایی است. یعنی با توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می‌شود دعاوی دادگستری‌ها را به‌طور ملموسی تقلیل داد یا حتی در حالت خوشبینانه شعباتی را تعطیل کرد. اگر حاکمیت بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تاکید کند تنظیم سند عادی در خصوص خودرو برای قوه‌قضائیه معتبر نیست. دیگر دادگستری درباره اتفاقات مربوط به خودرو نیاز به شعبه ندارد. هزینه‌هایی که برای تشکیل پرونده و رسیدگی و جذب قاضی می‌شود را می‌توان حذف کرد. وظیفه رسانه‌ها یادآوری و پیگیری این موضوع است. دولت برای رسیدگی به یک پرونده قضایی ۲۰ تا ۴۰ میلیون هزینه پرداخت می‌کند، اما اگر مردم به دفترخانه‌ها مراجعه کنند از تحمیل چنین هزینه‌ای به دولت جلوگیری می‌شود. محمدعلی اسفنانی قاضی و عضو کمیسیون قضایی مجلس وقت: صدور سند سبز با آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مطابقت دارد و از این نظر حرف پلیس درست است، چراکه اعتقاد دارد صدور سند خودرو با گواهی مالکیت (سند سبز) کفایت کرده و همواره به آن استناد می‌کند. اما این مهم تا زمانی درست است که گواهی اولیه خودرو بوده و سند در دست مالک اول آن باشد. وی افزود: قانون مدنی ماده ۲۸۴ در تعریف سند رسمی می‌گوید سند رسمی آن است که از سوی ماموران دولتی تنظیم شود، موضوعی که کانون سردفتران به آن ایرادی نمی‌گیرد. اشکال کار، اعتقاد نیروی انتظامی به این است زمانی که مالکیت خودرو به دیگری منتقل و پلاک جدید صادر شد هم نیازی به ثبت در دفترخانه نیست. این درحالی است که قانون مدنی ما نحوه انتقال مالکیت را در چند قالب از جمله عقود و قراردادها معتبر می‌داند.
تارخ انتشار: چهارشنبه 20 اکتبر 2021 - 11:26
کد: 5806
وزرای دادگستری ایران: باید سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مناقشه حقوقی نیروی انتظامی با کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر نادیده گرفته جایگاه سند رسمی در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی همچنان تیتر رسانه ها قرار دارد. اما چون بسیاری از رسانه ها تحلیل های شفاف حقوقی جامعه سردفتری و نخبگان حقوق در [&hellip
