*طرح «اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
*ماده ۵۴ این قانون به نحوه تعیین تعرفه دفاتر اسناد رسمی اختصاص دارد و چنین مقرر میکند: «میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و درصورت اقتضا در آن تجدید نظر شود»
*در یک سال اخیر با افزایش شدید نرخ تورم، این شیوه ۴ ساله افزایش تعرفهها مورد اعتراض سران دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته بود.
*رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز چندی پیش گفته بود: «پیشنهاد اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد را دادیم تا هر سال تعرفه ها بازنگری شود. بازنگری در تعرفهها مثل دیه است و لزومی ندارد هر چهار سال یکبار تعرفهها اصلاح شود.»
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar