به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران و درراستای مشکلات و معضلات بوجود آمده اخیر فیمابین ممیزین اداره مالیات برارزش افزوده با برخی از دفاتراسناد رسمی روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۵/۲۶ اعضاء هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز (آقایان محمدسعیدی،سیدمحمودحسینی،نصیرمشایخ، فرشیدغلامی، محمدرضانصرتی،جلال علیرضاپور) با جناب آقای تقوی مدیرکل اداره امور مالیاتی استان و جناب آقای گلاب گیران معاون مالیاتی مدیرکل دیدار و گفتگو کردند .
دراین دیدار ابتدا جناب آقای سعیدی ریاست کانون ضمن خیرمقدم به جناب تقوی مدیرکل جدید امور مالیاتی استان به بیان جایگاه و تکالیف مودیان موضوع قانون مالیات برارزش افزوده پرداخت و چنین بیان داشت که علیرغم تکلیف مقرر قانونی ، شغل سردفتری از مشاغل بسیار حساس و بااهمیت جامعه بوده و سران دفاتراسنادرسمی مکلف به اجرای دقیق قانون می باشند. لذا اجرای قانون مالیات برارزش افزوده نیز از جمله قوانین آمره بوده و همکاران ما درنهایت دقت و پاکدامنی و صداقت به اجرای فرامین قانونگذار همت گمارده و بعنوان مأمور رسمی و امین حاکمیت اقدام به وصول مالیات برارزش افزوده در قبال ارائه خدمات نموده و در هرفصل طی تکالیف خود آنرا به حساب مربوطه واریز می نمایند از اینرو در بازرسی های بعمل آمده توسط ممیزین اداره مالیات برارزش افزوده شاهد مطالبه فاکتور و صورتحساب از دفاتراسنادرسمی به ازاء خدمات ارائه شده گردیده که این درخواست از دفاتر اسنادرسمی علاوه بر مغایرت صریح باقانون مالیات برارزش افزوده ، موجب نادیده گرفتن تفاهم نامه کانون مرکز با سازمان مالیاتی که منجر به صدور دستورالعمل اداری گردیده می باشد علی ایحال رسیدگی موجل به موضوع و خواستار شدند.
در ادامه آقای غلامی عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون حقوقی و معاضدت قضایی کانون نیز از دیدگاه حقوقی با تأکید بر تفاهم نامه کانون مرکز و سازمان امور مالیاتی و تشریح ماده ۱۹ قانون مالیات برارزش افزوده خواهان تفهیم موضوع و اجرایی شدن تفاهم نامه مذکور از طریق مدیرکل امور مالیاتی استان به اداره مالیات برارزش افزوده شدند.
سپس آقای سیدمحمودحسینی عضو و دبیرهیأت مدیره نیز به تفصیل به شرح نوع خدمت دفاتر اسناد رسمی از دیدگاه قانون پرداخت و بیان داشت که اساساً خدمات عمومی از دسته خدمات مربوط به اعمال حاکمیتی بوده لذا دردسته خدمات خصوصی که منظور و مراد مقنن در قانون یاد شده آمده نمی باشد و نباید دفاتر اسناد رسمی در ردیف مودیان قانون مزبور قرارگیرند ، پرداخت و اعلام داشت با فرض براین که دفاتر اسناد رسمی را نیز از مشمولین قانون مورد نظر بدانیم باید اسناد و مدارک مثبته آنان را در اجرای ماده ۱۹ قانون فوق بپذیریم و نباید آنها را مکلف به ارائه دفتر درآمد و هزینه و فاکتور و صورتحساب نماییم و در خاتمه آقای علیرضاپور عضو علی البدل هیأت مدیره نیز با استناد به نصب دستگاه pos دولتی (بانک ملی) در دفاتر و صدور فیشهای پرداخت الکترونیکی سیستم را همان فاکتور و نوار ماشینی موضوع ماده ۱۹ دانست و با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی از جمله مشاغلی هستند که کلیه در آمد و عایدی آنها برابر دفاتر معتبر قانونی شفاف بوده و هیچ تردید و شبهه ای نمی توان در اظهار درآمد آنان داشت . ازاینرو خواستار نگاه ویژه به این شغل گردید و آقای مشایخ عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش نیز پیشنهاد تشکیل کلاسهای آموزش ضمن خدمت و آمادگی کانون دراین رابطه را نیز اعلام نمود.
سپس جناب آقای تقوی مدیرکل امور مالیات استان البرز ضمن ابراز خرسندی از دیدار اعضاء هیأت مدیره کانون به بیان جایگاه رفیع و بالای سردفتری اشاره نمود و پس از بیان دیدگاه حاکمیتی در حوزه اخذ مالیات برارزش افزوده و موارد مصرف آن ، مسائل مطرح شده را نیازمند یک نشست کارشناسی و فنی با متخصصین امر دانست و اظهار داشت پس از آن نشست ، دستور مقتضی مبنی بر همکاری اداره مالیات برارزش افزوده و اجرای تفاهم نامه را صادر خواهد نمود.
جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ به پایان رسید.
ضمناً از کلیه همکاران و سران دفاتر اسناد رسمی استان البرز تقاضا دارد چنانچه موضوعی که مرتبط با مسئله مالیات برارزش افزوده بوده و یا پیشنهادی که بتواند عزیزان ما را در جلسات آتی فنی و تخصصی کمک و یاری نماید ، در اسرع وقت به دبیرخانه کانون ارسال دارند.
